وقضت محكمة النقض" بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى، بندب خبير من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ نسختي الأسطوانة المدمجة المسجل عليها وقائع الجمعية العمومية المنعقدة ٢٣ ابريل ٢٠١٣ لحصر إعداد من حضر الجمعية العمومية"، مع تحديد جلسة ٢٢ مارس الجاري لتقديم تقرير الخبراء.
أضافت الحيثيات أن محكمة أول درجة جاءت أسباب حكمها غير مسببة تسبيبا كافيا، ولم تبين الدليل والأدلة التي استندت عليها للقول باكتمال نصاب الجمعية العمومية، كما أنها لم تحصي النصاب القانوني للجمعية العمومية، واكتفت بالقول" أن الجمعية العمومية اكتمل نصابها القانوني" دون احصاء أعداد المتواجدين، لذا لزم على المحكمة التطرق لموضوع الدعوى، للوصول الى الدلائل باكتمال نصاب العمومية وإحالة السيديهات للخبراء لبيان الإعداد واسناده سندا صحيحا.
وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، إن محكمة النقض، لم تفصل في موضوع الدعوى، وان كل ما صدر عن المحكمة هو احالة الدعوى للخبراء، وهو يعد نقض جزئي للحكم أو قبولا شكليا للطعون.
أضاف أن ما نشر حول إلغاء اللائحة غير صحيح موضحا ان الدعوى لم يفصل فيها، وان ما نشر هو اجتزاء للحكم مؤكدا أن اللائحة المعدلة ما زالت سارية.
أوضح أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ستنظر موضوع الدعوى، و قَدْ تنتهي برفض الطعون وتأييد الحكم الاول أو قبول الطعون، ولكن تطرقها للموضوع لكونها ارادت ان توثق أعداد العمومية وتسنده لأدلة لا تقبل التشكيك.
كان المستشاريين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، تقدموا بطعون على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (اول درجة) برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم "ببطلان اللائحة الداخلية للنادي".
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوي المقامة من "شلش وَعَبَد الهادي والبغدادي" لوقف الانتخابات بعد ادعائهم "ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس ادارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي" وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات لان "اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة ايام بدلا من ستة ايام لوجود اجازة شم النسيم في وسط هذه الايام دون ان تحتسب يوم بديلا له"، اعقبها طعن مقيمي الدعوتين امام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
قالت المحكمة الاستئناف في حيثياتها إن "الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقاً للتغييرات التى طرأت على الساحة".
وأكدت الحيثيات أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادى تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد الطعون، ولا يؤثر فى ذلك ما ساقه الطاعنون فى الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادي الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، بل ثبت من مدونات الحكم في الدعويين 3507 و3905 لسنة 130 ق، الصادر من دائرة رجال القضاء بجلسة 18 ديسمبر 2013، أن القاضي محمد عبد الهادي مبدي الطعن بالتزوير هو ذاته من مثل أمام المحكمة مصدرة الحكم، وقدم إليها محضر الجمعية
أضافت الحيثيات أن محكمة أول درجة جاءت أسباب حكمها غير مسببة تسبيبا كافيا، ولم تبين الدليل والأدلة التي استندت عليها للقول باكتمال نصاب الجمعية العمومية، كما أنها لم تحصي النصاب القانوني للجمعية العمومية، واكتفت بالقول" أن الجمعية العمومية اكتمل نصابها القانوني" دون احصاء أعداد المتواجدين، لذا لزم على المحكمة التطرق لموضوع الدعوى، للوصول الى الدلائل باكتمال نصاب العمومية وإحالة السيديهات للخبراء لبيان الإعداد واسناده سندا صحيحا.
وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، إن محكمة النقض، لم تفصل في موضوع الدعوى، وان كل ما صدر عن المحكمة هو احالة الدعوى للخبراء، وهو يعد نقض جزئي للحكم أو قبولا شكليا للطعون.
أضاف أن ما نشر حول إلغاء اللائحة غير صحيح موضحا ان الدعوى لم يفصل فيها، وان ما نشر هو اجتزاء للحكم مؤكدا أن اللائحة المعدلة ما زالت سارية.
أوضح أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ستنظر موضوع الدعوى، و قَدْ تنتهي برفض الطعون وتأييد الحكم الاول أو قبول الطعون، ولكن تطرقها للموضوع لكونها ارادت ان توثق أعداد العمومية وتسنده لأدلة لا تقبل التشكيك.
كان المستشاريين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، تقدموا بطعون على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (اول درجة) برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم "ببطلان اللائحة الداخلية للنادي".
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوي المقامة من "شلش وَعَبَد الهادي والبغدادي" لوقف الانتخابات بعد ادعائهم "ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس ادارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي" وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات لان "اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة ايام بدلا من ستة ايام لوجود اجازة شم النسيم في وسط هذه الايام دون ان تحتسب يوم بديلا له"، اعقبها طعن مقيمي الدعوتين امام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
قالت المحكمة الاستئناف في حيثياتها إن "الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقاً للتغييرات التى طرأت على الساحة".
وأكدت الحيثيات أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادى تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد الطعون، ولا يؤثر فى ذلك ما ساقه الطاعنون فى الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادي الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، بل ثبت من مدونات الحكم في الدعويين 3507 و3905 لسنة 130 ق، الصادر من دائرة رجال القضاء بجلسة 18 ديسمبر 2013، أن القاضي محمد عبد الهادي مبدي الطعن بالتزوير هو ذاته من مثل أمام المحكمة مصدرة الحكم، وقدم إليها محضر الجمعية
0 التعليقات:
إرسال تعليق