لا قوات الشرطة التزمت ولا المتظاهرون أخذوا الإذن، كان ذلك ملخص تظاهرات جمعة الأرض التي نظمها المئات من النشطاء احتجاجًا على بيان مجلس الوزراء بضم جزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما جزيرتين سعوديتين.
وجاء قرار المتظاهرين دون النظر إلى قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتحديد العدد المشارك في التظاهر والهتافات والمسار، وهو أمر لم يحدث بعد أن دشن النشطاء خريطة الخروج من كافة مساجد وميادين مصر دون الحصول على أي إذن فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا تحذر فيه المواطنين من النزول.
بدأ اليوم بتجمع المئات من المتظاهرين في أكثر من ميدان، وكما لم يلتزم المتظاهرون بقانون التظاهر لم تلتزم وزارة الداخلية أيضًا بنص القانون الذي يوضح كيفية التعامل مع المتظاهرين.
ووفق المادة الثانية عشرة من القانون فإن الواجب هو توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني لقوات الشرطة يطالب بانسحاب المتظاهرين وذلك من خلال مكبرات الصوت، يتبعه في حالة عدم الاستجابة استخدام المياه ثم الغاز المسيل للدموع وأخيرا الهراوات.
وأظهرت مقاطع الفيديو تعامل قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع مباشرة، فيما ألقت القبض على عدد من المتظاهرين وصل وفق آخر إحصائية 72 شخصا.
يتم النظر فيه
وفيما يعتبر البعض أن اليوم هو دلالة حقيقية على إسقاط قانون التظاهر يرى فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري أن قانون التظاهر يتم النظر فيه الآن أمام المحكمة الدستورية، حيث قيد حقوق المتظاهرين وأعطى هذه القيود للداخلية بالمخالفة لنص المادة "92" للدستور والذي ينص على أن الحقوق والحرية الملتصقة بشخص الإنسان لا تقبل انتقاصا أو تعطيلا ولا يجوز لأي قانون ينظم مباشرة الحقوق السياسية أن يقيدها.
وأضاف أن وزارة الداخلية أفرطت في استخدام حقها خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تعطي سلطة حقيقية للمتظاهرين.
ويرى الدكتور قدري إسماعيل عميد كلية العلوم السياسية جامعة الإسكندرية، أن مناقشة قانون التظاهر وتحديد صلاحيات كل جانب سواء الأمن أو المتظاهرين يعود إلى البرلمان الذي سيقوم بمناقشة القانون قريبا وسيتوصل إلى أساليب وحلول على عكس ما نشهده حاليا مرضية لكل من الجانبين.
وأضاف «إسماعيل» أن التأكيد على حرية التظاهر لا بد للبرلمان من أن يكفله لأنه حق من حقوق المواطن، ولكن يجب أن تكون تلك الحرية بشكل سلمي، وإذا تخطت السلمية فهناك مستويات يجب على قوات الأمن اتباعها أولا قبل إطلاق الخرطوش على المتظاهرين، منها الإنذار وإطلاق المياه ثم تصعيدات أخرى، ولكن عند التخريب والعنف لا بد للأمن من التدخل بشكل أكبر لإعادة الاستقرار.
وتابع: إنه لولا حساسية الوضع الحالي لمصر وعدم استقرار الشأن السياسي لما كانت الأمور وصلت لهذا الحد.
وجاء قرار المتظاهرين دون النظر إلى قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتحديد العدد المشارك في التظاهر والهتافات والمسار، وهو أمر لم يحدث بعد أن دشن النشطاء خريطة الخروج من كافة مساجد وميادين مصر دون الحصول على أي إذن فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا تحذر فيه المواطنين من النزول.
بدأ اليوم بتجمع المئات من المتظاهرين في أكثر من ميدان، وكما لم يلتزم المتظاهرون بقانون التظاهر لم تلتزم وزارة الداخلية أيضًا بنص القانون الذي يوضح كيفية التعامل مع المتظاهرين.
ووفق المادة الثانية عشرة من القانون فإن الواجب هو توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني لقوات الشرطة يطالب بانسحاب المتظاهرين وذلك من خلال مكبرات الصوت، يتبعه في حالة عدم الاستجابة استخدام المياه ثم الغاز المسيل للدموع وأخيرا الهراوات.
وأظهرت مقاطع الفيديو تعامل قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع مباشرة، فيما ألقت القبض على عدد من المتظاهرين وصل وفق آخر إحصائية 72 شخصا.
يتم النظر فيه
وفيما يعتبر البعض أن اليوم هو دلالة حقيقية على إسقاط قانون التظاهر يرى فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري أن قانون التظاهر يتم النظر فيه الآن أمام المحكمة الدستورية، حيث قيد حقوق المتظاهرين وأعطى هذه القيود للداخلية بالمخالفة لنص المادة "92" للدستور والذي ينص على أن الحقوق والحرية الملتصقة بشخص الإنسان لا تقبل انتقاصا أو تعطيلا ولا يجوز لأي قانون ينظم مباشرة الحقوق السياسية أن يقيدها.
وأضاف أن وزارة الداخلية أفرطت في استخدام حقها خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تعطي سلطة حقيقية للمتظاهرين.
ويرى الدكتور قدري إسماعيل عميد كلية العلوم السياسية جامعة الإسكندرية، أن مناقشة قانون التظاهر وتحديد صلاحيات كل جانب سواء الأمن أو المتظاهرين يعود إلى البرلمان الذي سيقوم بمناقشة القانون قريبا وسيتوصل إلى أساليب وحلول على عكس ما نشهده حاليا مرضية لكل من الجانبين.
وأضاف «إسماعيل» أن التأكيد على حرية التظاهر لا بد للبرلمان من أن يكفله لأنه حق من حقوق المواطن، ولكن يجب أن تكون تلك الحرية بشكل سلمي، وإذا تخطت السلمية فهناك مستويات يجب على قوات الأمن اتباعها أولا قبل إطلاق الخرطوش على المتظاهرين، منها الإنذار وإطلاق المياه ثم تصعيدات أخرى، ولكن عند التخريب والعنف لا بد للأمن من التدخل بشكل أكبر لإعادة الاستقرار.
وتابع: إنه لولا حساسية الوضع الحالي لمصر وعدم استقرار الشأن السياسي لما كانت الأمور وصلت لهذا الحد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق