وجاء في الكتاب الذي تم توجيه لهذه الجهات «انه وبعد الاشارة إلى قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والقرار الوزاري رقم 37 لعام 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، فإننا نود احاطتكم علما بأن وزارة التجارة والصناعة متمثلة بإدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في طور إعداد قرار وزاري بهذا الشأن».
ولفتت المصادر إلى أن القرار الوزاري المرتقب «سيعيد تنظيم مهنة سماسرة العقار والمكاتب والوكالاء والشركات العقارية في ضوء الاجراءات والضوابط التي نص عليها القانون سالف الذكر، إلى جانب وضع كل التدابير والاجراءات الكفيلة برصد أي تعاملات مشبوهة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون المشار اليه وصولا إلى تنظيم السوق العقاري من خلال بسط الرقابة على المتعاملين في السوق وكذلك المعارض العقارية التي تقام في دولة الكويت».
وأشارت الوزارة في كتابها إلى أن «التجارة» تأمل في أن يتم الرد عليها من هذه الجهات في غضون أسبوع من تاريخ إصدار الكتاب، وتحديد موعد عاجل للاجتماع في أقرب وقت ممكن مع اعتبار الأمر عاجلا ومهما للغاية. ضجة -اخبارمصر -اخبارعربية-اخبارعاليمة-حوادث-اعلانات -زياء و جمال و انوثة- اسلاميات-اقتصاد-المجلس-اخبارمصر-التعليم والصحة-اخبارمصر-رياضة-اخبارمصر-سياسة-اخبارمصر-اخبارعالمية-اخبارعربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق