وكيل سابق بالجهاز: جنينة دفع ثمن غزارة تصريحاته.. وإحالته للتحقيق تضر بهيبة المنصب
عضو بالجهاز: البعض يرونه تغولاً.. وآخرون يؤيدونه.. وتوقعات بالإطاحة بمؤيدى جنينة من المناصب القيادية
قال عاصم عبدالمعطى، الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، تعليقا على القرار الجمهورى الصادر بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز، إنه لأول مرة فى تاريخ الجهاز يحال رئيسه للنيابة ويحقق معه، وتتم إقالته بهذا الشكل، مما يضر بهيبة الجهاز ومنصب رئيسه.
وأضاف «عبدالمعطى»، أن «الاختلافات فى وجهات النظر بعد قرار العزل تظهر فيما بين أعضاء الجهاز»، واصفا حالة الانقسام حول القرار بأنها «طبيعية، فالمؤيدون لعزل جنينة يرون أنه لم يكن مؤهلاً من الأساس لشغل المنصب، وأنه تولاه فى فترة استثنائية، ولم يكن جديرا به، بينما يرى المعارضون أن هذا يعد تعديا على هيبة المنصب بصفته على رأس أعلى سلطة رقابية فى مصر».
وأكد الوكيل السابق بالجهاز، أن «كثرة تصريحات جنينة الإعلامية هى ما أدت به إلى عزله، ولا ينال من ذلك ما قيل عن أن القانون رقم 89 لسنة 2015 تم تفصيله خصيصا له»، مشيرا إلى أن تصحيح الخطأ بالقانون هو واجب، وأن تصريحات جنينة عن تكلفة حجم الفساد فى مصر غير حقيقية، ومبالغ فيها بشكل كبير.
وقال عضو بالجهاز، تحفظ على نشر اسمه، إن هناك حالة من الانقسام داخل أروقة الجهاز بعد القرار، مشيرا إلى أن جنينة كان له مؤيدون بالجهاز، مما يصعب مهمة الرئيس القادم للجهاز، وانتشار حالة التكتم والخوف فى التعامل مع وسائل الإعلام، مؤكدا أن «جنينة منع دخول جميع الصحفيين بعد الضجة التى تلت تصريحاته عن تكلفه حجم الفساد فى مصر».
وأضاف أن «بعض أوساط الباحثين والعاملين بالجهاز، يصفون القرار بـ«التغول من السلطة التنفيذية» على سلطة أعلى جهاز رقابى، لكن الكثيرين يرون أنه تدخل مشروع، لأن عمل الجهاز له شق سياسى وليس رقابيا فقط، فيجب الالتزام بمعرفة صدى ما ينشر من تقارير الجهاز وتأثير ذلك على الرأى العام قبل الإفصاح عنه».
وتوقع أن يصدر قرار جمهورى رسمى بتعيين هشام بدوى نائب رئيس الجهاز والقائم بالأعمال حاليا، رئيسا للجهاز، وأن يتبع قرار عزل جنينة الإطاحة بقيادات أخرى تدين له بالولاء، أو إبعادهم عن المناصب القيادية على أقل تقدير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق