يواجه الدكتور محب الرافعى، الذى تولى منصب وزير التربية والتعليم، اليوم بعد أدائه اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 7 ملفات مهمة على رأسها الإعلان عن نتيجة مسابقة المعلمين الـ"30 ألف وظيفة التى وصلت إلى مراحلها الأخيرة، حيث يقع على الوزارة عبء اختيار 30 ألف معلم ضمن 600 ألف تقدموا وأدوا الاختبارات خلال الفترة الماضية.
هيكلة ديوان عام الوزارة
الملف الثانى ضمن الملفات التى تواجه وزير التربية والتعليم، هو الهيكل الجديد لديوان عام وزارة التربية والتعليم، بعد أن أعلنت الوزارة عن شغل 94 وظيفية قيادية بديوان الوزارة، بعد أن تم اعتماد هيكلها الجديد من قبل جهاز التنظيم والإدارة، حيث يتحمل الوزير عبء اختيار الأفضل ذات الكفاءة طبقا للمقابلات التى تمت خلال الفترة الماضية، وكان الوزير آنذاك أحد أعضاء لجنة المقابلات التى أجرت اختبارات للمتقدمين.
زيادة مصروفات المدارس الخاصة
أما الملف الثالث، فيكمن فى أزمة وزارة التعليم مع أصحاب المدارس الخاصة، تلك الأزمة التى تفاقمت وتيرتها نتيجة لمشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، والتى لم تلتزم بالزيادات التى قررتها الوزارة طبقا للقرار الوزارى رقم 290، مما تسبب فى وجود حالة من السخط بين أولياء أمور المدارس الخاصة بسبب فقد سيطرة الوزارة على هذه المدارس، مطالبين باتخاذ قرار رادع ضد المدارس المخالفة وإلزامها بتنفيذ ما قررته الوزارة، حيث أنذرت الوزارة خلال الفترة الماضية عددا من المدارس بعد ارتفاع المصروفات.
قانون التعليم الجديد
وعن الملف الرابع الذى يواجه وزير التربية والتعليم الجديد، هو قانون التعليم الجديد، حيث شارك خلال الفترة الماضية مجموعة من المعلمين فى ورش لوضع تصورات منظمة لتغيير القانون رقم 139 لسنة 1981، وتم إعداد قانون مقترحات للقانون الجديد، تتعلق بإحكام السيطرة على المدارس المعاهد القومية والهياكل الجديدة لإدارات والمديريات التعليمية، وضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى نظام الثانوية العامة الجديد والتى تعد على رأس أولويات الشارع المصرى وأولياء الأمور والطلاب، ويضم القانون الجديد 147 مادة.
المدارس الآيلة للسقوط
أما التحدى الأكبر والملف الأهم هو الوقوف على أبرز المشكلات الخاصة بالمدارس الآيلة للسقوط، وشبح الموت الذى يهدد حياة الطلاب يوميا، وكان آخرها وفاة طالب أمس داخل مدرسة فى أسوان، إثر سقوط يارضة ملعب السلة على رأسه أثناء وجوده بفناء المدرسة، حيث يواجه وزير التربية والتعليم تحديات عديدة فى هذا الشأن، منها الكثافات الكبيرة التى وصلت إلى 120 طالبا فى الفصل، بعد نقل طلاب المدارس الآيلة إلى السقوط إلى مدارس مجاورة، بالإضافة إلى مشكلات القضاء على الكثافات بصفة عامة.
القضاء على الفساد
وبالنسبة للتحدى السادس هو تطهير بعض الإدارات من الفساد المالى والإدارى الذى استشرى فيها، خاصة بعد فضيحة إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، بعد اختلاس عدد من موظفى الإدارة قرابة الـ"174 مليون جنيه".
تطوير المناهج
وفيما يتعلق بالملف السابع والأخير، هو تطوير المناهج الدراسية وتنقيحها، خاصة بعد أن أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم رئيس الوزراء رئيسا لها، ووزير التربية والتعليم، ووزير الأوقاف، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف.
0 التعليقات:
إرسال تعليق