اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ) هو صك دولي لحقوق الإنسان ، في إطار الاستعراض للأمم المتحدة ، والذي يهدف إلى منع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة حول العالم .
تلزم الاتفاقية الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها ، و يحظر على الدول لنقل الناس إلى أي بلد حيث هناك سبب للاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب .
اعتمد على نص الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 [1 ] ، وبعد تصديق الدولة الطرف 20 ، [2 ] أنه دخل حيز التنفيذ في 26 حزيران 1987. [1 ] 26 يونيو ومن المسلم به الآن بوصفه اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ، تكريما للاتفاقية . اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2013، اتفاقية لديه الدول الأطراف 154 . العهد يتبع هيكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي ) ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( العهد الدولي ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، مع ديباجة و 33 مادة، موزعة على ثلاثة أجزاء :
ويعرف الجزء الأول (المواد 1-16) التعذيب (المادة 1) ، وتلزم الأطراف إلى اتخاذ تدابير فعالة ل منع أي عمل من أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية (المادة 2) . وتشمل هذه ضمان أن التعذيب يعتبر جريمة جنائية (المادة 4 )، وإنشاء الولاية القضائية على أعمال التعذيب التي ارتكبتها أو ضد مواطني الطرف ( المادة 5 )، وضمان أن التعذيب يعتبر جريمة تستوجب تسليم المجرمين (المادة 8 ) ، وإنشاء الولاية القضائية العالمية في محاولة حالات التعذيب التي لا يمكن فيها تسليمه إلى جلاد المزعومة (المادة 5 ) . ويجب على الأطراف التحقيق فورا في أي ادعاء التعذيب (المادتان 12 و 13)، و يجب أن يكون ضحايا التعذيب حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض (المادة 14) . ويجب على الأطراف أيضا حظر استخدام الأدلة التي تنتجها التعذيب في محاكمها (المادة 15 ) ، و ممنوعون من ترحيل ، أو تسليم refouling الناس إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد أنهم عرضة للتعذيب (المادة 3) .
وتلتزم الأطراف أيضا لمنع أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والتحقيق في أي ادعاء من مثل هذه المعاملة ضمن ولايتها القضائية (المادة 16) .
الجزء الثاني (المواد 17 - 24 ) يحكم الإبلاغ و رصد الاتفاقية والخطوات التي اتخذتها الأطراف لتنفيذ ذلك. فإنه يؤسس لجنة مناهضة التعذيب (المادة 17)، و يخوله سلطة التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي (المادة 20 ) . كما ينشئ آلية لتسوية المنازعات بين الأطراف اختياري (المادتان 21 ) ويسمح الأطراف للاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن انتهاكات الاتفاقية من قبل طرف (المادة 22 ) .
الجزء الثالث (المواد 25 - 33 ) يحكم التصديق ، دخول حيز النفاذ، و تعديل الاتفاقية . فإنه يشمل أيضا آلية التحكيم الاختياري لتسوية المنازعات بين الأطراف .
ضجة -اخبارمصر -اخبارعربية-اخبارعاليمة-حوادث-اعلانات -زياء و جمال و انوثة- اسلاميات-اقتصاد-المجلس-اخبارمصر-التعليم والصحة-اخبارمصر-رياضة-اخبارمصر-سياسة-اخبارمصر-اخبارعالمية-اخبارعربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق