قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن اتفاقية أغادير تتطلب تقييم مسارها، خاصة بعد مرور 6 سنوات على أخر اجتماع عقد في مدينة الرباط في المغرب عام 2010 ومرور 9 سنوات على تأسيس الاتفاقية عام 2007.
و أوضح وزير الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في اتفاقية أغادير بلغ 500 مليون دولار.
وأضاف قابيل أن اجتماع اليوم بالقاهرة، الهدف منه صياغة برامج وأنشطة غير تقليدية من خلال اتفاقية أغادير بالتعاون مع الدول الأعضاء والشريك الأوروبي، لتشجيع القطاع الخاص على العمل في إطار الاتفاقية وخلق مشاريع مشتركة وتحفيز الاستثمار.
وأوضح قابيل أن رؤية مصر لتطوير اتفاقية أغادير يتضمن وضع إستراتيجية عمل لأنشطة الاتفاقية ترتكز على الأولويات وتوقيت زمني محدد، وتهدف للوصول إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتركيز على أنشطة القطاع الخاص، وتحفيز الصادرات من خلال الزيارات الترويجية والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية لخلق مشروعات مشتركة وتفعيل تراكم المنشأ ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الجمركي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق