يشهد اقليم دارفور المضطرب في غرب السودان الاثنين استفتاء حول وضعه الاداري رغم انتقادات الاسرة الدولية ومقاطعة المعارضة.
ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، اصر الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالنزاع المستمر منذ 13 عاما في هذا الاقليم، على اجراء هذا الاقتراع.
ويفترض ان يقرر الناخبون ما اذا كانوا يريدون الحفاظ على الوضع الاداري الحالي لدارفور المقسم الى خمس ولايات او دمجها في منطقة واحدة.
ويطالب المتمردون الذين ينتمون الى اقليات اتنية ويقاتلون الحكومة السودانية منذ 2003، بتوحيد اقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا اوسع. لكنهم يقاطعون الاستفتاء معتبرين انه غير عادل.
وعبرت الولايات المتحدة من جهتها عن قلقها وحذرت من انه "في حال اجري (الاقتراع) وفق القواعد والظروف الحالية، فانه لن يكون تعبيرا صادقا عن ارادة الشعب".
وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان عمليات التصويت التي بدأت عند الساعة التاسعة (6,00 ت غ)، مستمرة لكن بوتيرة بطيئة منذ الصباح الباكر في مراكز التصويت التي يحرسها عناصر شرطة وعلقت عليها لافتات تدعو الى الاقتراع بكثافة.
ناخب يقترع في مخيم ابو شوك في الفاشر بشمال دارفور، الاثنين 11 نيسان/ابريل 2016
وقال عمر علي جماع رئيس مفوضية الاستفتاء في دارفور لفرانس برس ان "كل المراكز في ولايات دارفور الخمس فتحت وليس هناك اي مركز واجه معوقات". واضاف "من المبكر تقييم الاقبال فنحن في ساعات اليوم الاولى".
وادلى والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف بصوته في احد المراكز بوسط مدينة الفاشر، في منطقة يسكنها موظفو الحكومة.
واصطفت في المركز نحو مئة امراة وهن يرتدين اغطية الراس الملونة وينتظرن للادلاء باصواتهن داخل غرف الصف التي تحولت اقلام اقتراع.
وفي مركز اقتراع اخر في مخيم للمشردين على مشارف الفاشر، قالت فتحيه ادم حسن (38 عاما) وهي تغادر غرفة التصويت "صوت لولاية واحدة". واضافت "اريد ولاية لحل مشكلات دارفور".
وفي مراكز اخرى لم يحضر سوى عدد قليل من الناخبين للتصويت في ساعات الصباح الاولى.
- قلق دولي
وظل اقليم دارفور ولاية واحدة منذ الحاقه بالسودان في 1916 حتى 1994 عندما قسمته حكومة الخرطوم ثلاث ولايات، ثم اضافت ولايتين اخريين في 2012 مؤكدة ان هذا سيجعل الحكومة اكثر فاعلية.
وتخوض مجموعات مسلحة من اصل غير عربي حركة تمرد لاعتبارها ان الخرطوم تهمش الاقليم. واوقع النزاع 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة في حين تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل واكثر من مليون نازح. وتتواصل اعمال العنف لكن على نطاق اقل.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في دارفور منذ تموز/يوليو 2010.
وتشدد الحكومة على ان الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011 .
اما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر ان نتائج الاستفتاء لا معنى لها لان العديد من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم بسبب الاضطرابات.
وقالت مفوضية الاستفتاء ان الاقبال على التصويت سيكون كبيرا في ظل تسجيل ثلاثة ملايين و583 الفا و105 اشخاص من اصل اربعة ملايين و883 الفا و300 شخص يحق لهم الادلاء باصواتهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق