اتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها، الأربعاء، عدة قرارات ردًا على اقتحام وزارة الداخلية مبنى النقابة، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
ونصت القرارات على:
1- الإصرار على إقالة وزير الداخلية كحل للأزمة ومنع نشر اسمه وصورته ووقف التعامل مع بيانات وزارة الداخلية.
2- اشتراط اعتذار واضح من رئاسة الجمهورية عن انتهاك القانون والدستور باقتحام النقابة.
3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.
4- العمل على إصدار قوانين تجرّم عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو النقابة.
5- إصدار قانون بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر.
6- تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، منها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحّد تحت شعار (لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة)، توجيه الشكر للقنوات الفضائية على مساندة الصحافة، رفض التنويه دون توجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، وبدء الإجراءات القانونية للتصدي لقرار حظر النشر.
7- إصدار القانون الموحّد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي شاركت النقابة في إعداده.
8- رفض أي تدخل أجنبي رسمي في شؤون الصحافة المصرية، وخاصة وزير الخارجية الأمريكي، ومحاولاته التأثير على علاقة الصحفيين بالشعب المصري، مع السماح للمنظمات المعنية بحرية الصحافة في إبداء رأيها فيما ترصده من انتهاكات.
9- مطالبة وزارة الداخلية بمحاسبة المتورطين في اقتحام النقابة.
10- نشر صياغة موحدة تطالب جميع الصحف بإقالة وزير الداخلية، مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف، الأحد المقبل.
11- الثقة المطلقة في المجلس المنتخب والوقوف وراءه صفاً واحداً لحين انتهاء الأزمة.
12- الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة، الثلاثاء المقبل، لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين.
13- مطالبة جميع كُتّاب الرأي بكتابة مقدمات في مقالاتهم عن أزمة اقتحام النقابة، واستمرار اعتصام الصحفيين داخل النقابة وتوسيع الاعتصام.
14- تشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق