قرر مجلس النواب،، رفع جلساته لتعود للانعقاد ٢٢ مايو الحالى، قبل الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق محافظة شمال سيناء، ما تسبب فى إرباك الحكومة، فيما قالت مصادر لـ«الوطن» إن عدداً من نواب شمال سيناء، طالب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار والموافقه عليه، خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها المحافظة، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.
وأوضحت المصادر أنه «وفقاً للدستور فإن الطوارئ غير مطبقة حالياً، لعدم موافقة البرلمان على قرار الرئيس بإعلان الطوارئ»، وأكدت أن اللجنة العامة للبرلمان لم تجتمع حتى الآن لمناقشة وإعداد تقرير بشأن القرار الجمهورى لعرضه على البرلمان فى جلساته المقبلة، وهو ما أدى لتذمر نواب شمال سيناء الذين حمّلوا رئيس «النواب» مسئولية رفع الجلسات لأكثر من ١٢ يوماً، ما سيؤدى لتعطيل الموافقة على العمل بالقرار.
«النواب» يبحث عن حلول لمواجهة أزمة «عجز الموازنة» من بينها حصيلة المصالحة فى مخالفات البناء
ويواجه البرلمان أزمة فى مناقشة موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 التى تعد أكبر موازنة فى تاريخ مصر، ويبلغ الناتج الإجمالى بها 3 تريليونات و250 مليار جنيه، بسبب تأخر الحكومة فى إلقاء بيانها المالى الذى يعتبر شرطاً للمناقشة، فيما لم يتبق لدى المجلس سوى 45 يوماً فقط على انتهاء السنة المالية الحالية، وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه «من المفترض أن تناقش اللجنة الموازنة الأسبوع بعد المقبل، بعد إلقاء وزير المالية للبيان المالى».
وتواجه «الموازنة» مشكلات مزمنة، حيث بلغ حجمها 936 ملياراً، منها 292٫5 مليار فوائد دين، وجرى تخفيض مخصصات الدعم بمقدار 46.703 مليار جنيه لتبلغ 210 مليارات جنيه، وبلغ العجز نحو 319 مليار جنيه.
وتتضمن مصروفات الموازنة العامة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية و83 مليوناً فى منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات، إضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه، وتمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج «تكافل وكرامة» بنحو 11.2 مليار جنيه.
وقال محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة، إنه لا بد من وجود حلول لسد عجز الموازنة، من بينها إقرار قانون المصالحات فى مخالفات البناء الذى يحقق 250 ملياراً، واقتراحات ببيع أملاك، لتحقيق إيرادات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق