/>ذكرت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء التحفظ الصادر على أموال محمد أبوتريكة ، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بإدراج اسم أبوتريكة ضمن قائمة الإرهابيين، التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية ، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله.
وأوضحت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة ينطوي على اعتداء على ملكيته، والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، مضيفة أن القرار صدر دون سند من القانون؛ واغتصب سلطات القضاء في هذا الشأن.
وأضافت: «حتى لو ارتكب أبوتريكة جريمة جنائية- وذلك فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة التحفظ على أموال الإخوان بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان، والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر، للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة».
0 التعليقات:
إرسال تعليق